تفاصيل المشروع - المقاربة الحقوقية والسياسة العمومية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة

نبدة عن المشروع

الهدف العام للمشروع:

المساهمة في تتبع السياسة القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة: بين التشريع والممارسة

الأهداف الخاصة:

  • المساهمة في تأهيل الفاعلين وإرساء لآلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في المجال البيئي؛

  • رصد وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات والخطط القطاعية في المجال البيئي.

تقديم المشروع:

أطلقت مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية مشروع "المقاربة الحقوقية والسياسات العمومية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة: بين التشريع والممارسة" بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بداية سنة 2016.

وتندرج أهمية هذا المشروع في انخراطه في انشغالات منظمات المجتمع المدني في مجال مراقبة ومتابعة السياسات العمومية ومساءلتهم للجهات المعنية حول مدى احترامها للمقاربة الحقوقية في إعداد وتنفيذ هذه السياسات على العموم وفي مجال السياسات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة على الخصوص.

وذلك وفق الأدوار الجديدة المنوطة بمكونات المجتمع المدني التي أتى بها دستور 2011، حيث نصت المادة 12 من الدستور على دور "الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها".

كما تندرج أهمية المشروع في اهتمامه بموضوع البيئة والتنمية المستدامة الذي يندرج في صلب اهتمام الفاعلين في مجال إعداد الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 وتنزيلها على مستوى السياسات والبرامج التنموية العمومية وطنيا وجهويا ومحليا، بما يتلاءم مع التزامات المغرب في عدد من القضايا، كضمان الحق في الصحة والتربية والعمل وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتعزيز حرية التعبير، إضافة إلى الولوج إلى الخدمات الأساسية من ماء وطاقة وخدمات صحية، والنهوض بالتنمية البشرية المستدامة، بما يضمن العيش في بيئة سليمة والحفاظ على التنوع البيئي.

كما يعمل المشروع على مدى 12 شهرا على تأطير مجموعة من الشباب من جل مناطق المغرب والمنتمي إلى الجمعيات البيئية والحقوقية والمهتم بمجال تقييم السياسات العمومية بصفة عامة، حيث يتوخى تحقيق الإلتقائية بين الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتلك المتخصصة في المجال البيئي، استنادا إلى بروز الحقوق البيئية كجيل جديد من الحقوق تزامنا مع اعتراف دستور 2011 بالحق في بيئة سليمة والحق في الوصول إلى الماء وإلى توسيع مجالات عمل كل المتدخلين في مجال التنمية المستدامة، إذ يحدد بشكل واضح مسؤولية الدولية بهذا الخصوص، وينصب الجمعيات كفاعل أساسي للمساهمة في تحقيقها.

قائمة الفعاليات

تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبيئة

تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبيئة

12-07-2016

في إطار مشروع "المقاربة الحقوقية والسياسة العمومية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة : بين التشريع والممارسة " نظمت مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية  بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يومي 12 و 13 يوليوز 2016 بالرباط، دورة تكوينية في موضوع " تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة وفق مقاربة حقوقية"، كرابع نشاط في المشروع.


تفاصيل النشاط

التغيرات المناخية والعدالة البيئية

التغيرات المناخية والعدالة البيئية

16-04-2016

في إطار مشروع "المقاربة الحقوقية والسياسة العمومية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة: بين التشريع والممارسة " وكثالث نشاط في المشروع يندرج ضمن المكون الأول الخاص "بالإعداد والتمكين"، تم تنظيم لقاء تفاعلي حول موضوع "التغيرات المناخية والعدالة البيئية : من أجل إعمال المقاربة الحقوقية في مفاوضات مؤتمر الأطراف بمراكش "، يوم السبت 16 أبريل 2016، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبشراكة مع "مؤسسة أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها".


تفاصيل النشاط

خزانة الصور والڤيديو

اضغط هنا لمشاهدة كافة الصور

أنشطتنا

في الفيسبوك

.